محمدرضا خانیکی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران اظهار داشت: فعالیت دو سامانه بارشی که از بامداد روز پنجشنبه (20 مهر ماه)  تا اواخر وقت روز جمعه(21 مهر ماه)  و بعدازظهر روز دوشنبه 24 تا بامداد سه شنبه 25 مهر ماه، استان تهران و به ویژه ارتفاعات را درنوردید و توانست با متوسط 13.1 میلی متر بارندگی، نخستین بارش های موثر پاییزی در سال آبی 1403-1402 را ثبت کند.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از  ثبت 13 میلی متر بارش در مهر ماه برای استان تهران خبر داد و گفت: بر این اساس مهرماهی با بارش نرمال برای استان رقم خورد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از شبکه سنجش آب و هواشناسی دفتر مطالعات پایه، حوضه آبریز سد لار با 48.2 میلی متر، حوضه آبریز سد طالقان با 28.6 میلی متر، حوضه آبریز سد امیرکبیر با 38.6 میلی متر، حوضه آبریز سد لتیان با 33.3 میلی متر و حوضه آبریز سد ماملو با 20 میلی متر بارندگی، سهم قابل توجهی از فعالیت سه روزه این سامانه های بارشی را به خود اختصاص دادند.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران تصریح کرد:  رصد مداوم مدل های پیش بینی هواشناسی، برنامه ریزی و استقرار گروه های پایش سیلاب در نقاط مختلف استان و تهیه و ارائه گزارش های مربوطه، از جمله اقداماتی است  که با تلاش همکاران گروه مطالعات آب های سطحی در روزهای تعطیل اداری انجام شد و در این راستا 56 عملیات پایش جریان های سیلابی در نقاط مختلف استان انجام و گزارش های آن در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفت.

وی ادامه داد: اگرچه با فعالیت این سامانه های بارشی، نخستین ماه سال آبی جاری، نسبت به دوره بلند مدت با 75 درصد افزایش سهم نزولات جوی، مواجه است اما بر اساس نتایج حاصل از اندازه گیری جریان های رودخانه ای، بدلیل فقر قابل توجه شرایط رطوبتی خاک، کاهش دما و ریزش برف در ارتفاعات، این بارندگی ها سهم ناچیزی در افزایش حجم آورد و ورودی به سدهای تامین کننده منابع آب شرب تهران داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم؛ علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است, افزایش حقوق 1402 بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است.

در همین راستا چندین بار خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع بازنگری دستمزد شده اند و تا جایی که برخی از مقامات کارگری وقتی با مقاومت مسئولان وزارت کار در برگزاری جلسات مواجه شدند, اعلام کردند که هدف ما از برگزاری جلسه صرفاً‌افزایش مزد نیست, جلسه برگزار شود و نمایندگان کارگری مشکلات خود را بیان کنند, شاید دولت راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کرد و نمایندگان کارگری قانع شدند.

به گزارش تسنیم؛علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت کار در شهریور ماه در واکنش به درخواست های کارگران برای برگزاری جلسه و تأکید بر ترمیم مزد گفت: در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!

رعیتی‌فرد  راه‌حل دولت برای بهبود سفره‌ی کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک‌ تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره‌ی کارگران کوچک‌ نشود.

از سوی دیگر کارگران معتقدند که وزیر قول داده است که دستمزد در صورت عدم کنترل تورم افزایش یابد و ما کنترل تورمی که دولتی ها مدعی هستند را حس نمی کنیم.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال بیان کرده است:  در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: همه می‌دانند تورم کنترل نشد و سبد هزینه‌ای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت مرغ 53هزار تومان لحاظ شده بود در حالی که امروز قیمت آن بین 78تا حدود 90هزار تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز 380هزار تومان پیش بینی شده بود در حالی که امروز گوشت بین 500تا 600هزار تومان عرضه می‌شود. وزیر کار و معاون امور کار قول دادند جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد به زودی برگزار شود.

اصلانی با بیان اینکه امید است ماده 167قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستان‌ها بین 15تا 25درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده‌اند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می‌شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را 3 درصد برآورد کرده است.

ایران در میان 27 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند از نظر نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه 26 منطقه قرار گرفته است. به عبارت دیگر تنها یک کشور بدهی خارجی کمتری در مقایسه با ایران دارد و آن الجزایر است. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی الجزایر در سال جاری میلادی 1.4 درصد برآورد شده است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال جاری میلادی 46 درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.4 درصد اعلام شده است.

در این گزارش، سودان بدهکارترین کشور منطقه معرفی شده است. نسبت بدهی خارجی سودان به تولید ناخالص داخلی آن در این سال 256.7 درصد بوده است. بحرین با نسبت 201.2 درصدی بدهی خارجی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و قطر با نسبت 114.3 درصدی در رتبه سوم بدهکارترین کشورهای منطقه قرار گرفته‌اند.

بر اساس آمار برآوردی صندوق بین المللی پول بدهی خارجی ایران در سال جاری میلادی کاهش داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 3.2 درصد اعلام شده بود.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 32 درصد، عراق 23.1 درصد، کویت 29.8 درصد، عمان 67.1 درصد، مصر 46 درصد، ارمنستان 60.5 درصد، اردن 71.1 درصد، و عربستان 24.8 درصد.

در روز‌های اخیر، خبری مبنی بر کاهش 60 درصدی مصرف گوشت قرمز در کشور، توسط برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری منتشر شد. البته در متن این خبر، هیچگونه منبع رسمی یا آمار تأیید شده‌ای به عنوان مدرک این ادعا ارائه نشده و صرفاً به اظهارات دو نفر از فعالان بازار گوشت قرمز، استناد شده است. این درحالی است که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی و رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام، این موضوع را تأیید نمی‌کنند.

کاهش فروش گوشت قرمز به دلیل تغییر فصل و توزیع گوشت تنظیم بازاری

در همین رابطه، علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در اظهاراتی بیان کرد: مصرف گوشت پایین آمده؛ اما به‌اندازه 60 درصد کاهش نداشته است. معمولاً در مهرماه خرید گوشت ضعیف می‌شود؛ زیرا مدارس باز شده و هزینه‌ها بیشتر به سمت خرید برای مدارس مانند قلم، خودکار، دفتر و سایر لوازم مدرسه می‌رود. همیشه چنین شرایطی در مهرماه بر بازار گوشت حاکم می‌شود. ولی بعدازاین موضوع، شرایط تغییر خواهد کرد؛ زیرا هوا خنک‌تر شده و مصرف پروتئین بالاتر می‌رود.

ملکی با اشاره به توزیع گوشت تنظیم بازار به‌عنوان یکی از عوامل کاهش فروش گوشت در بازار داخلی، توضیح داد: باتوجه‌به اینکه در حال حاضر گوشت تنظیم بازاری هم وارد بازار شده، مردم بیشتر به خرید گوشت تنظیم بازاری تمایل دارند. زیرا قیمت آن مناسب‌تر است و مردم باتوجه‌به بودجه‌ای که دارند، تمایل دارند به این سمت حرکت کنند در نتیجه بازار گوشت داخلی کمی کساد می‌شود. این مسئله 30 تا 35 درصد خرید گوشت را کاهش داده است.

براین‌اساس کاهش فروش گوشت داخلی در بازار الزاماً به معنای کاهش مصرف سرانه گوشت در کشور، نیست؛ اما در حال حاضر، سرانه مصرف گوشت در سال جاری، چه میزان برآورد شده است؟

سرانه مصرف گوشت، حدود 5 کیلوگرم

در همین رابطه، منصور پوریان رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با سرانه مصرف گوشت در کشور گفت: در این موضوع کسی نمی‌تواند بگوید که سرانه مصرف گوشت چه میزان بوده و چقدر کاهش‌یافته است؛ زیرا آمار دقیقی از آن وجود ندارد. این آمار‌ها را باید سازمان‌های مرتبط با غذا مانند سازمان غذا و دارو اعلام کنند.

وی افزود: در حال حاضر تخمین ما از میزان سرانه مصرف گوشت 5 کیلوگرم است. مصرف گوشت در کشور به طور میانگین سالانه یک میلیون و 200 هزار تن برآورد می‌شود، از طرفی میزان تولید گوشت در کشور نیز سالانه حدوداً 850 هزار تن است. آمار تولید ما نه کم شده، نه زیاد و این آمار هنوز طبق سال‌های گذشته است.

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام در مورد میزان واردات گوشت، اظهار داشت: کل میزان واردات ما چیزی در حدود 10 تا 15 درصد نیاز کشور است. به طور مثال اگر نیاز ما یک میلیون تن باشد، 15 درصد آن از طریق واردات تأمین می‌شود چرا که بخش عمده واردات گوشت که بیشتر آن گوشت گاومیش منجمد است، برای مصارف صنعتی مانند کارخانجات سوسیس و کالباس مورد استفاده قرار می‌گیرد. 10 درصدی که ذکر کردیم ثابت است و 5 درصد باقیمانده واردات گوشت گرم است.

شگرد رسانه‌ای برای بازی با افکار عمومی

به گزارش تسنیم، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد، مصرف گوشت در دهه گذشته با کاهشی قابل‌توجه روبرو بوده و در این 10 سال حدود 50 درصد کاهش داشته است. فشار معیشتی بر مردم و کوچک شدن سفره مردم در سال‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست؛ اما انتشار اخبار با مقاصد سیاسی که امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده است، نمی‌تواند مبنای خوبی برای اظهارات کارشناسی در خصوص مباحث حساس و مهم جامعه باشد.

به نقل از رویترز، وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد دولت جو بایدن امیدوار است بتواند 6 میلیون بشکه نفت خام برای تحویل به ذخایر استراتژیک نفتی در ماه‌های دسامبر و ژانویه خریداری کند. هدف آمریکا پر کردن این ذخایر اضطراری است.
وزارت انرژی آمریکا امیدوار است قراردادهایی برای خرید نفت با قیمت 79 دلار در هر بشکه یا کمتر امضا کند. این رقم بالاتر از 70 دلاری است که قبلاً اعلام شده بود، اما پایین‌تر از شاخص قیمت نفت خام آمریکاست که حدود 90 دلار در هر بشکه به فروش می‌رسد.

دولت آمریکا در سال گذشته میلادی 180 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خود به فروش رساند تا بازارهای جهانی را تثبیت کرده و با افزایش قیمت نفت پس از حمله روسیه به اوکراین مقابله کند.

آمریکا از آن زمان 4.8 میلیون بشکه با قیمت متوسط کمتر از 73 دلار در هر بشکه برای پر کردن این ذخایر خریداری کرده است.
فروش 180 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا در سال گذشته باعث اعتراض برخی جمهوری‌خواهان شده که عقیده داشتند این اقدام دولت آمریکا ذخایر استراتژیک این کشور را به پایین‌ترین رقم طی 40 سال گذشته رسانده و توان پاسخگویی در برابر بحران‌های عرضه در آینده را پایین آورده است.
دولت بایدن امیدوار است استراتژی خرید دوباره نفت سود خوبی به دنبال داشته باشد چون نفت این کشور حدود 95 دلار در هر بشکه فروخته شده و با قیمت بسیار پایین‌تری خریداری می‌شود.
ترس از گسترش حمله نظامی رژیم صهیونیستی به غزه و بالا گرفتن درگیری‌های منطقه‌ای قیمت نفت خام را طی روزهای اخیر افزایش داده است.

بر اساس آمارهای اعلام شده از گمرک و سازمان توسعه تجارت  در 6 ماهه نخست سال جاری مجموع صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و پایه نفتی، معدن و صنایع معدنی، صنعت و کشاورزی 67 میلیون و 744 هزار تن به ارزش 24 میلیارد و 144 میلیون دلار بوده است.

درمجموع در این مدت نسبت به نیمه نخست سال قبل وزن صادرات غیرنفتی 29 درصد رشد داشته، اما ارزش آن با افت 2.6 درصدی مواجه شده است. بیشترین سهم این صادرات مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی است که نزدیک به 52 درصد (به لحاظ ارزشی) کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

براساس داده‌های اعلام شده معدن و صنایع معدنی نیز با رقمی نزدیک به 27 درصد در رتبه دوم قرار دارد. سهم صنعت و کشاورزی نیز از کل ارزش صادرات غیرنفتی به ترتیب 15 و شش درصد بوده است.

بر مبنای جدول زیر در نیمه اول سال حدود یک میلیارد دلار محصولات پلیمری و 120 میلیون دلار محصولات حوزه خودرو و نیرومحرکه و نزدیک به 200 میلیون دلار لوازم خانگی صادر شده است.

به نقل از خبرگزاری تاس، پاول کالمیچک، مدیر بخش توسعه همکاری های دوجانبه در وزارت توسعه اقتصادی روسیه طی اظهاراتی تأکید کرد که بازار ایران مورد توجه صادرکنندگان روسی است.

کالمیچک در “مجمع بین المللی صادرات کالاهای ساخت روسیه 2023” گفت: همکاری های دوجانبه ما به طور کلی بر اساس توازن منافع اقتصادی کشورهایمان است.

وی افزود: ما می بینیم که ایران یک اقتصاد رو به رشد و به ویژه یک بازار مصرف رو به رشد است که به نوبه خود برای صادرکنندگان ما بسیار مورد توجه است.

این مقام روسیه خاطرنشان کرد: اکنون پتانسیل گسترده‌ای برای توسعه بیشتر همکاری‌ها بین این دو کشور وجود دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: ما اکنون در حال تعامل بسیار نزدیک با دولت ایران هستیم تا شرایط مساعدی را برای توسعه بیشتر همکاری‌ها و افزایش گردش مالی تجاری ایجاد کنیم.

کالمیچک همچنین افزود: چشم انداز ما افزایش پروژه های مشترک در حوزه استخراج منابع معدنی است.

بر اساس این گزارش، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اخیراً طی اظهاراتی اعلام کرده بود که شرکت گازپروم موضوع ایجاد یک هاب گازی در ایران را بررسی خواهد کرد و افزود که اگر این پروژه ظرفیت خوبی داشته باشد، مسکو در آن مشارکت خواهد کرد.

پیش از این اظهارات، گزارش‌ها حاکی از آن بود که ایران قصد دارد با مشارکت روسیه، قطر و ترکمنستان، یک هاب گازی در منطقه صنعتی عسلویه در استان بوشهر ایجاد کند.

عسلویه به عنوان قطب تولید بزرگترین میدان نفت و گاز جهان یعنی میدان پارس شمالی-جنوبی شناخته می‌شود که در بخش مرکزی خلیج فارس در آب‌های ایران و قطر واقع شده است.

مجموع ذخایر زمین شناسی این میدان 51 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی و 7.7 میلیارد متر مکعب میعانات تخمین زده شده است.

بر اساس این گزارش، ذخایر قابل استحصال 35.6 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی و 3 میلیارد متر مکعب میعانات تخمین زده شده است.

در  نشست  علمی تخصصی که در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری  با عنوان “حکمرانی آمایش محور؛ سه‌گانه امنیّت آب و غذا و معیشت کشاورز” و با حضور سیّد جعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان مدیر علمی،  اسکندر زند، استاد مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی و  آرمین توحیدی، سرپرست گروه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده حکمرانی  دانشگاه تهران به‌عنوان سخنران به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

حدود 17 درصد از صادرات غیرنفتی از بخش کشاورزی حاصل می‌شود

در ابتدای نشست سیّد جعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان مدیر علمی نشست، آمایش را توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در عرصه جغرافیا دانست و گفت: مهم‌ترین نوع فعالیت در بحث آمایش سرزمین موضوع فعالیت کشاورزی است، که هم اکنون حدود 18 درصد از اشتغال کشور در بخش کشاورزی و حدود 20 درصد از ارزش‌افزوده کشور در اقتصاد و همچنین حدود 17 درصد از صادرات غیرنفتی از بخش کشاورزی حاصل می‌شود و در بیشتر استان‌ها بخش کشاورزی همگام بخش صنعت در حال فعالیت است و این امر میزان اهمیت و پر رنگی بخش کشاورزی را نشان می‌دهد. لذا در طی سال های اخیر مسئله امنیت غذایی در قالب واژگانی همچون اشتغال پایدار، مهاجرت به روستاها، اشتغال روستایی و خرید تضمینی کالاهای اساسی پیگیری شده است.

نیاز 75 درصدی بخش کشاورزی به حوزه آب

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور در ادامه افزود: امروزه ما با موضوع تنش آبی مواجه هستیم و در تأسیس پروژه‌های جدید و یا تخصیص منابع به سایر پروژه‌های از پیش موجود اولویت اول با پروژه‌های آب و تأمین آب شرب است.

سیّد جعفر حسینی ادامه داد: اولین نکته در مورد تأمین آب این است که حدود 75 درصد از آب باید در بخش کشاورزی قرار بگیرد تا بتواند امنیت غذایی ما را تأمین کند؛ بنابراین ما باید چه به لحاظ سیاسی و چه به جهت ساختاری به موضوع امنیت غذایی توجه کنیم و در تأمین کالاهای اساسی به خودکفایی برسیم و بتوانیم نیازهای خود را در بحث امنیت غذایی تأمین کنیم چرا که از یک طرف با افزایش مصرف و از طرفی با کمبود منابع مواجه هستیم.